فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان انتقادي وزارة الداخلية، فى أسلوب تسليحها دوريات قوات الانتشار السريع، خلال المداخلة الهاتفية التى أجراها معى تلفزيون واذاعة الـ ''بى بى سى'' من لندن، مساء يوم الاثنين 6 يناير 2015، انتقادا موضوعيا للصالح العام لإزالة هذه السلبيات، وأكدت فى المداخلة، أنه برغم أن دوريات قوات الانتشار السريع، والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب، تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين، المفترض فيها، بحكم محدودية امكانياتها، تصديها لأعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين، وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها، بالرصاص المطاطي للتعامل به مع الأفراد فى حالة الضرورة، والقنابل المسيلة للدموع للتعامل به مع المظاهرات المحدودة، والرصاص الحى الذى لايجب استخدامة الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لأي مخاطر، إلا ان تحقيقات نيابة السويس، التى أجرتها مساء يوم الأحد 5 يناير 2015، مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس، المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص أسلحتهم الميرى، بدعوى عدم وقوفهم للدورية، كشفت بأن قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود، لم تكن تحمل رصاص مطاطي خلال مطاردتها للشقيقين، بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين، وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود، ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين، وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق، وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة، وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير 2015، حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية، وصرفت النيابة الجنود، وهكذا نرى بأن سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.