يوم تفعيل مواد تقويض حرية الراى والفكر فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاطر المادة 178 الاستبدادية الإخوانية فى دستور ولاية الفقيه على حرية الرأي والفكر، واكدت بانها وقودا للشعب ضد نظام حكم المغول الاخوان الاستبدادى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها السادة المدونين واصحاب صفحات الرأي على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، احزموا امتعتكم وودعوا احبابكم وانتظروا وصول زوار الفجر لإلقاء القبض عليكم والزج بكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا بأسرها، استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقيه الاستبدادى الجائر والتي تنص: ''بأن يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بإبراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى''، انها كارثة أيها السادة المدونين ضد حرية الرأي والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات، خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرأي، انها حقيقة أصبحت موجودة على أرض الواقع بعد سلق دستور الإخوان الجائر، ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير، ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد، والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى، ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد، وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب، وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى، وان غدا لنظرة قريب ]''.