مصير الحرية والديمقراطية فى مهب الريح واتباع السلطة

تناول الناس على مدار اليومين الماضيين، وقف برنامج ''مع ابراهيم عيسى''، على فضائية "القاهرة والناس"، اعتبارا من بداية العام الجديد 2017، وإذا كان عيسى قد خسر جانبا من الناس بسبب سلبيات مواقف عديدة منها يحسبونها عليه، وانتقادات لة يرونها غير موضوعية، فإنه كسب فى نفس الوقت تأييد جانب آخر من الناس عن انتقاداته بموضوعية أي تغول فى السلطة، ورغم اختلاف جانبا من الناس، وعدم اختلاف جانبا آخر من الناس، مع ابراهيم عيسى، إلا ان الموضوعية فرضت نفسها على كليهما معا، وفى الوقت الذى ينتقد فيه المختلفين مع عيسى العديد من سلبياته ومنها انتقادات غير موضوعية لة و هجومه على الأزهر الشريف، يرى مؤيدى عيسى، بأن وقف برنامجه، جاء بعد أيام معدودات من تعرضه لانتقادات واسعة من الحكومة، وبعض كبار مسؤولي مجلس النواب، من ائتلاف فى حب مصر المحسوب على السلطة، نتيجة إثارته فى برنامجه معلومات وصلت إليه، نفاها لاحقا مجلس النواب، مفادها شروع الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، و مريديهم، لتمرير تعديل دستوري وطرحه للاستفتاء فى زفة حكومية، يقضي من بين ما يقضي، برفع مدة شاغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الى 6 سنوات، وجعل فترة شاغل منصب رئيس جمهورية من مدتين إلى مدد أخرى حتى النهاية، سيرا على درب مبارك والسادات، و انه تم وقف برنامجه لافساح المجال للابتكار السلطوي لدرويش السلطة، وبرغم نفي المعنيين هذه الاجتهادات، الى أن تبين الايام صحة ادعاءات النفى من عدمه، فقد أعقبها وقف البرنامج، مما اعطى انطباع بأنها عملية إخماد صوت معارضا ضد الاتجاه حثيثا رويدا نحو الشمولية المتدرجة والتغول فى السلطة، خاصة فى ظل كون الجهة المهيمنة على بقاء فضائية البرنامج تابعة للسلطة، ويمكنها اغلاق الفضائية بعشرات الحجج المطاطية، ورفض السلطات مؤخرًا إقامة معرض "لومارشيه" للأثاث، الذي تنظمه كل عام وكالة طارق نور، مالك الفضائية، كان مقررا إقامته خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، قبل انطلاقة باسبوع، بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بدعوى "عدم كفاية وسائل الأمن المدني"، مما ادى لاصابة طارق نور بخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الجنيهات.