يوم حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى الانتخابات اللذان سلقهما الاخوان لمخالفتهما الدستور الذي سلقة الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة, وتبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بإجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة بإصلاح القانونيين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حكم المحكمة وبجاحة الإخوان و النص الحرفي لبيان رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ كشف الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الإخوان, وانتهاك الإخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد أن قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, وتناقلت وسائل الإعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بأنهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا: ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان. ]''.