أعلنت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، تأسيس جمعية تحمل اسم ''جمعية تيران وصنافير المصرية''، ورشحت عصام الإسلامبولى المحامى، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، رئيسا للجمعية، جاء هذا فى مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء اول امس الاثنين 13 فبراير، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم المتحدثين فى المؤتمر محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف المؤتمر، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان تيران وصنافير مصرية، لان الارض هى العرض، ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان، وقال عصام الإسلامبولي المحامي، بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ضد الاتفاقية بلغت 13 دعوى من مختلف التوجهات السياسية وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى، واختار اقدم قضيتين للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا، وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية، وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها، واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة، مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور يحظر التنازل عن اى ارض، وتحديد الفقرة الاولى من المادة 151 من لة الحق التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان، فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء ووزيرة شئون لتعاون الدولى، وتحديد الفقرة الثانية من المادة 151 العرض على الاستفتاء، اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق، وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس، واكد طارق نجيدة المحامى، بان المؤامرة لا تزال مستمرة برغم كون تيران وصنافير بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية، واكد عثمان الحفناوى المحامى بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين، واكد محمد قدرى المحامى بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير، وقال اسعد هيكل المحامى بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية، واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية، ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب، واعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير عن حضور المؤتمر وهم المحامين، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي.
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
بالفيديو: مؤتمر هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير فى السويس
أعلنت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، تأسيس جمعية تحمل اسم ''جمعية تيران وصنافير المصرية''، ورشحت عصام الإسلامبولى المحامى، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، رئيسا للجمعية، جاء هذا فى مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء اول امس الاثنين 13 فبراير، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم المتحدثين فى المؤتمر محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف المؤتمر، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان تيران وصنافير مصرية، لان الارض هى العرض، ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان، وقال عصام الإسلامبولي المحامي، بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ضد الاتفاقية بلغت 13 دعوى من مختلف التوجهات السياسية وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى، واختار اقدم قضيتين للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا، وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية، وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها، واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة، مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور يحظر التنازل عن اى ارض، وتحديد الفقرة الاولى من المادة 151 من لة الحق التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان، فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء ووزيرة شئون لتعاون الدولى، وتحديد الفقرة الثانية من المادة 151 العرض على الاستفتاء، اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق، وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس، واكد طارق نجيدة المحامى، بان المؤامرة لا تزال مستمرة برغم كون تيران وصنافير بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية، واكد عثمان الحفناوى المحامى بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين، واكد محمد قدرى المحامى بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير، وقال اسعد هيكل المحامى بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية، واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية، ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب، واعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير عن حضور المؤتمر وهم المحامين، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.