الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تجريدة الحكومة الإخوانية المؤقتة ضد خصومها بسبب فشلها فى تشكيل الحكومة الجديدة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 17 فبراير، بيان نددت فيه بقرارات الفصل الجماعي من العمل الذي اتخذته الحكومة الإخوانية المغربية المؤقتة، ضد موظفين مغاربة محسوبين على خصومها السياسيين المعارضين لها، وكانت الحكومة المغربية الإخوانية المؤقتة، المكلف رئيسها من العاهل المغربي بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قد شنت مؤخرا تجريدة استبدادية ضد خصومها، بسبب عجزها عن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة للشهر الخامس على التوالى، نتيجة رفض خصومها استيلاء حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربى، على معظم الحقائب الوزارية، بدعوى حصوله على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، وقامت التجريدة الإخوانية بفصل عشرات الموظفين من المنتسبين إلى خصومها، كوسيلة ضغط عليهم لاجبارهم على الخضوع لها، وجاء نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نشرتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى ''الفيس بوك''، على الوجه التالي حرفيا: ''الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية، وتعلن تضامنها مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية، وتتابع الجمعية بكثير من الانشغال والاستغراب، مسلسل الإعفاءات من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية، وبالخصوص في قطاع التعليم؛ حيث أن هذه الإعفاءات المتخذة، على نطاق واسع، اكتسبت، من خلال الطريقة التي جرت بها، طابعا تعسفيا ومريبا، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة، حتى الآن، تظهر بأنها مسّت، في معظمها، موظفين، من بين آخرين، محسوبين على جماعة العدل والإحسان، ولقد اتخذ هذا المسلسل الانتقامي عدة أبعاد وأوجه، ابتداء من التضييق على كل الجمعيات التي بها أعضاء من الجماعة، مرورا بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين، وصولا إلى قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية والتأطيرية والتربوية، ونظرا لأن قرارات الإعفاء هاته المشوبة بالشطط، تمثل خرقا سافرا للقواعد الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فيما يؤكد على حرية كل مواطن في اختياراته السياسية، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون؛ يطالب بالتراجع الفوري عنها، وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها، كما أن الجمعية وهي تندد بهذه القرارات التعسفية والجائرة، تضم صوتها إلى صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات''.