يوم اعلان الاخوان مشروعات قوانين انشاء ميليشيات تحل مكان الجيش والشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 14 مارس 2013, أعلنت عصابة نظام حكم الإخوان رسميا مشروعات قوانين انشاء ميليشيات إرهابية تحل مكان الجيش والشرطة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فى محتواه أحدث هذا اليوم الإرهابى, واستعرضت فيه الإجراءات التي سوف يتخذها الجيش والشرطة لحمايتهما مع الشعب والأمن القومى المصرى والعربى من إجرام عصابة الخونة الاخوان, اذا لم تتراجع عن غيها وتلحس مشروعات قوانينها واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابها, وجاء المقال على الوجه التالى, '[ تابع المواطنين المؤتمر الصحفى الإرهابى, الذى عقدته صباح اليوم الخميس 14 مارس 2013, الجماعة الاسلامية وما يسمى وجناحها السياسي حزب البناء والتنمية, أكدت فيه: عزمها على التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع ما اسمته -- اللجان الشعبية -- الخاصة بها وباقى الاحزاب الدينية, للعمل كجهاز معاون لوزارة الداخلية, ولكنه يتبع فقط رئيس الجمهورية الإخوانى, وتمويل الأحزاب الدينية ميليشياتها من أسلحة آلية ومدافع وصواريخ ومتفجرات و مصفحات ومدرعات وطائرات وقطع بحرية وذخيرة بصورة أخطر تسليحا من ميليشيات حزب الله فى لبنان, وميليشيات الحوثيين فى اليمن, بدون تكليف الدولة جنية واحد, كما تابع المواطنين التصريحات التى أدلى بها اللواء محمود خلف, مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا, إلى ''بوابة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 14 مارس 2013, تعقيبا على هرطقة الجماعة الاسلامية, واكد فيها: ''بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه'', ''وان المادة 194 من الدستور تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", واكد اللواء خلف: ''بإنه تبعًا لقوانين القتال العسكرية فإن الميليشيات المسلحة تعامل معاملة -- العدو الخارجى -- بل هى أخطر على المجتمع من العدو الخارجى المعروف", وياتى هذا التوجة الخطير لنظام حكم عصابة الاخوان, فى ظل شروع مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان ووصائفهم من السلفيين وباقى احزاب تجار الدين, لبحث اقرار مشروع قانون مشبوة يمنح سلطة الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى ميليشيات اخوانية اطلق عليها الاخوان مسمى -- شركات حراسة خاصة فى طور التكوين --, وفى ظل استحضار النائب العام الاخوانى الملاكى منذ يومين مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة ولم تستخدم ابدا طوال اكثر من 6 عقود, لاتخاذها ذريعة لمنح سلطة الضبطية القضائية الى ميليشيات اخرى من الاخوان, وفى ظل استمرار سير نظام الحكم القائم فى استبدادة وتقويضة مطالب الشعب برغم كل احداث القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد, واخرها تقديمة طعنا ضد حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات النواب لاعاقة تنفيذ الحكم برغم تعهدة بعد صدور الحكم بعدم تعطيلة او الطعن علية, وفى ظل تلك الاجواء هرول نظام حكم عصابة الاخوان الى اتباع طريقين مستمدين من مشروعات قوانين اللجان الشعبية وشركات الحراسة الخاصة لمحاولة ارهاب الشعب واسكاتة عن سرقة مصر, الاول تمثل فى دفع الجماعة الاسلامية للتلويح بمشروع قانون انشاء ميليشيات ارهابية مسلحة, للضغط على المعارضة ومظاهرات الشعب الغاضب, بانهم اذا لم يمتثلوا لمخططات الاخوان واتباعهم لسرقة مصر, سيتم تسليط المليشيات الارهابية المسلحة عليهم بطريقة رسمية تحمل مسميات عديدة مثل شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية وغيرها من المسميات التى تتماشى مع احدث خطوط الموضة الارهابية, والثانية التغلغل بالميليشيات الارهابية المسلحة فى مفاصل الدولة بطريقة رسمية والسيطرة على جهازها الامنى لخدمة اجندة الاخوان لسرقة مصر وتفتيتها, ولن تشكل لهم المادة 194 فى الدستور اى مشكلة للاتفاف حولها بطريقة او باخرى للايهام بسلامة مشروعاتهم الجهنمية المفروضة عليهم من الاعداء, وتعامى شياطين جهنم عن كونهم صاروا يلعبون بالنار التى سوف تحرقهم قبل حرقهم مصر وشعبها, تتمثل بان القوات المسلحة المصرية, بدعم الشعب المصرى, لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية تمس صميم مسؤليتها وتهدد بتفكيك واخوانة جيش مصر الوطنى وتهديد سلامتة وسلامة الامن القومى المصرى والعربى, كما لن يرتضى جهاز الشرطة الوطنى, بدعم الشعب, بتفكيكة واخوانتة, واقامة مليشيات ارهابية على انقاضة, لا ايها الارهابيون الخونة الانذال من قاطعى الرؤوس وسفاكى الدماء, ستبتلعون ورؤوسكم فى الاوحال, مشروعات قوانينكم للخيانة والعار مع ضبطيتكم القضائية الارهابية, ولن تجرؤوا ايها الشياطين على فرضها, وسبدهس عليكم الشعب المصرى وجيشة الوطنى بالاحذية والنعال, وان غدا لنظرة قريب. ]''