يوم وصلة ردح مرشد الإخوان ضد الشعب وتمرير قانون منع وتجريم التظاهر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 26 مارس 2013, قام مرشد الإخوان بالتطاول ضد الشعب المصرى نتيجة احتجاجاته ضد نظام حكم عصابة الاخوان الاستبدادى, ووافقت عصابة الاخوان فى مجلس الشورى على قانون منع وتجريم التظاهر حتى ان تم تقديم طلب التصريح بها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ أيها الفراعنة الطغاة, احتكموا إلى صوت العقل قبل فوات الاوان واتركوا جانبا أعمال القمع والبطش والتنكيل ضد المعارضين. أيها الفراعنة الطغاة, اعترفوا بفشل مخططاتكم لتحويل مصر وشعبها بالإكراه إلى دولة حكم المرشد وولاية الفقيه, ايها ايها الفراعنة الطغاة, يمكنكم سحق مئات المعارضين بالحديد والنار ولكن لن يمكنكم إخماد صوت الحق والعدل لملايين المصريين, ايها الفراعنة الطغاة, سارعوا بقبول مطالب المعارضين وملايين الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الباطل تمهيدا لوضع دستور ديمقراطي بمعرفة الشعب المصرى وليس دستور ولاية الفقيه بمعرفة مرشد الاخوان, ايها الفراعنة الطغاة, انظروا الى اطماعكم الاستبدادية التي أثقلت كاهل الشعب وتسببتم باجرامها فى تعاظم احتقانه ضدكم, أيها الفراعنة الطغاة, دعونا نقول لكم برغم كل جبروتكم, بعد تهديدات رئيس الجمهورية أول أمس الأحد 24 مارس 2013, باتخاذ إجراءات احترازية واستثنائية وقمعية ضد الساسة والمواطنين والصحفيين والإعلاميين المعارضين والصحف والقنوات الفضائية الغير خاضعة لتوجيهات مكتب الإرشاد لرفضهم مساوئ نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وبعد قيام المرشد العام للإخوان فى تدوينة له على الفيس بوك اليوم الثلاثاء 26 مارس 2013, بالتطاول ضد الشعب المصرى المعارضين نظام حكم الاخوان الاستبدادى وادعائه انهم من اتباع الرئيس المخلوع مبارك الذين يسعون لتقويض أركان البلاد لإعادة نظام حكم مبارك, وبعد سلق مجلس الشورى ما اسماة بقانون حماية الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى وفق بنودة الاستبدادية قانون منع وتجريم التظاهرات حتى ان تم تقديم طلب للتصريح بها وموافقة اغلبية الاخوان بمجلس الشورى من حيث المبدأ علية بجلسة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2013, وبعد القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد طوال حوالى 4 شهور منذ فرض رئيس الجمهورية اسس البلاء المتمثلة فى فرماناتة الديكتاتورية الغير شرعية ولست من صلاحياتة اعتبارا من يوم 22 نوفمبر 2012, تحت عنوان لافتة ما يسمى اعلان دستور, وانتهاكة بموجبها قسمة على الدستورالذى كان قائما وقتها, وعدوانة على قدسية استقلال القضاة, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير وفرض دستورها الاستبدادى الجائر باجراءت باطلة, وبعد سلق الاخوان قانون لانتخابات مجلس النواب وقانون لتقسيم الدوائر على مقاسهم وفرضهما كلعادة قسرا على الشعب المصرى واعلانهم مواعيد لانتخابات مجلس النواب وتدخل القضاة لتجميد الانتخابات واحالة القانونين الجائرين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار, وبعد اخوانة العديد من اجهزة ومؤسسات الدولة ودس الاخوان واتباعهم فيها, وبعد مؤامرة محاولات تقويض جهاز الشرطة لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانه, وبعد قيام ميليشيات الاخوان بحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من اصدار احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ورفع الحصار بعد فرض دستور الاخوان الذى نصب من رئيس الجمهورية قائما على تعين اعضاء المحكمة وقلص من عدد اعضاء المحكمة وسعى لتهميش سلطاتها فى الرقابة اللاحقة على القوانين, وبعد حصار اتباع الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من مرة لارهاب العاملين وضيوف البرامج لعدم خضوعهم لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وبعد سقوط مئات الشهداء من المتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى برصاص الشرطة واعاقة وتشوة الاف المصابين وعشرات المسحولين منذ تولى الرئيس الاخوانى محمد مرسى مهام منصبة, وبعد محاولة عقاب اهالى مدن القناة على رفضهم استبداد نظام حكم الاخوان وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة شهر عليهم, امامكم طريقين لا ثالث لهما الاول قرارا سهلا لكم بحكم سابق افعالكم ويتمثل فى شن حملة اضطهاد وقمع وتنكيل ضد المعارضين وملايين المصريين تنفيذا لتهديدات مرسى ومرشدة, ولكنة طريقا محفوفا بالمخاطر والاهوال ضد نظامكم الاستبدادى لسبب بسيط يتمثل فى تغلغل روح ثورة 25 يناير الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى ورفضة باباء وشمم عودة سنوات القمع والارهاب مجددا الى مصر ولن يهداء لة بال حتى تقويض عرش طغيانكم, والثانى قرارا صعبا وشاقا عليكم ويتمثل فى ترك مسيرة استبدادكم وطغيانكم وقبول حكم الواقع والخضوع لارادة الشعب فى تنحى مرسى عن السلطة وتجميد دستوركم الجائر والغاء اعلاناتكم الدستورية الباطلة ووقف محاولاتكم لسرقة مصر وانتظار حكم القضاء عن مسيرة اجرامكم فى حق مصر والشعب, مع كون هذا يعنى انهيار اوهامكم بسرقة مصر بشعبها لاقامة دولة حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات استبدادية باطلة تحت دعاوى مايسمى بالمشروع الاسلامى الكبير, ترى ماذا سيختار نظام حكم الاخوان الاستبدادى بطبعة وسليقتة, القرار الصعب فى الخضوع لحكم الشعب, او القرار السهل فى الخضوع لاهواء الشيطان, الى ان ''يقضي الله أمرا كان مفعولا" ]''.