يوم تعاظم سطوة مافيا الاراضى فى الاستيلاء على المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 15 مارس 2015، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بلاغ إلى وزارة الداخلية، عن تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبانى لحسابها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه نص البلاغ، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ تقدم الدكتور خالد الحسنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ببلاغ الى مدير امن السويس، صدر برقم 356 فى 15 مارس 2015 من مكتب رئيس الهيئة، أكد فيه قيام بعض الخارجين عن القانون، بمحاولة تبوير عشرات المزارع السمكية التابعة لأملاك الهيئة وتقع على مساحة حوالى 250 فدان بقرية شندورة بحى الجناين بالسويس، وقيامهم بردم واغلاق فتحات الرى الخاصة بتلك المزارع، مما تسبب فى نفوق عشرات الالاف من ذريعة الأسماك نتيجة نقص المياه وعدم تجددها، وأشار رئيس الهيئة إلى قيامه بإصدار قرار برقم 347 فى 15 مارس 2015، بإزالة تعديات الخارجين عن القانون على المزارع السمكية بالسويس، ومحاسبة المسئولين عنها، وطالب رئيس الهيئة بتنفيذ قرار الإزالة حفاظا على استثمارات مستأجري المزارع السمكية ومستوى الإنتاج السمكى فى مصر، وأكد محمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة جمعية مستأجري المزارع السمكية بالسويس، قيام الخارجين عن القانون والبلطجية المسلحين بارتكاب هذه الجرائم من أجل تبوير المزارع السمكية واجبار المستأجرين لها على تركها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها لحسابهم اراضى مبانى، وناشد مدير أمن السويس بالمسارعة للتصدي لارهاب الخارجين عن القانون قبل ضياع المزارع السمكية وأراضى الدولة واستثمارات مستأجري المزارع السمكية وتشريدهم مع أسرهم وتراجع الإنتاج السمكى فى مصر. ]''.