يوم رفض الشعب مشروع قانون نظام حكم الإخوان تقويض استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ابريل 2013، نشرت صحيفة '' الجريدة '' الكويتية تصريحات مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى تطاول فيها ضد القضاء وكشف عن مخطط تقويض استقلال القضاء وإحالة أكثر من ثلاث آلاف قاض للمعاش، وهى التصريحات التى أدت لاحقا عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013، إلى محاكمة المرشد العام السابق عليها أمام محكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص تطاول مرشد الإخوان السابق ضد القضاء و مخطط تقويض القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ انتبهوا أيها السادة قبل فوات الاوان وضياع أسس الحق والعدل واستقلال القضاء أمام جبروت الحكام الطغاة، فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الإخوان القائم ضد قضاء مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الأولى عام 1969، بهدف تقويض استقلال القضاء المصرى واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الإخوان الاستبدادية، هذا ما أقر بة على رؤوس الأشهاد دون خجل أو استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان والشهير بمقولته الأثيرة لديه: ''طظ فى مصر" خلال حواره مع صحيفة '' الجريدة '' الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2013، وكان سؤال المحرر الصحفى إلى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا: '' كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟ "، ورد صاحب '' طظ فى مصر قائلا بجراءة عجيبة: "هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش''، وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض استقلال القضاة المصرى لمحاولة تطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاء، وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان، محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى، وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاء المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى بتعين النائب العام الحالى "الاخوانى" فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاء المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد، وقبلها حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الناخبين لانتخاب مجلس النواب، واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام الاخوان بتفصيل القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين، واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش، فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاء المصرى ستطبق مخالبها على اكثر من 3 الاف قاض سيحالون الى المعاش وتعيين اخرين من ميليشيات الاخوان مكانهم وتقويض استقلال القضاء. ] ''.