مغامرات السلطة خلال محاولات تمرير مشروع قانون تقويض استقلال القضاء

أدى تجاهل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال تصريحاته المقتضبة، التي زعم فيه اليوم الاحد 2 أبريل: ''بأن الفترة الأخيرة شهدت ما اسماه -تداول معلومات- بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون خفض سن القضاة لـ 60 عاما، وبالرجوع إلى المجلس تبين عدم تقدم أى من الأعضاء بقانون وفق هذه الرؤية''، تحديد أين تم تداول أسهم هذه المعلومات، إلى اعتقاد العديد من الناس بأنها رسالة مبطنة من السلطة إلى المعترضين على مشروع تعديلاتها القضائية، على وهم احتواء احتجاجاتهم السلمية، مع كون هذا التداول المزعوم لم يسمع به الناس إلا من خلال تصريحات الوزير الذي استنفر نفسه للجعجعة بها إلى كل من يعنيه الأمر، في نفس وقت محاولة نظام الحكم القائم فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وقبلها بفترة 4 سنوات خلال محاولة نظام حكم الإخوان فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة تصريحات الوزير، فالأمر المؤكد بأنه لا يستطيع أي جبار، حتى إذا كان قراقوش نفسه، أن يعبث فى قانون السلطة القضائية، في غيبة السلطة القضائية.