مصيبة قيام عاهل المغرب و ندمائه بتعيين رئيس وأعضاء أول محكمة دستورية في المغرب

هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، طوال الساعات الماضية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، أمس الثلاثاء 4 ابريل، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس التى لا تعجب نظام الحكم ويريد ان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية، ليكون هو الحاكم وهو القاضي فى نفس الوقت، وهو ما رفضة قضاة مصر الشامخ بشمم واباء.