لن يكون أي إخفاق في مواجهة الإرهاب ​طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب

​لا أيها الناس، لن يكون أبدا أي إخفاق في مواجهة الإرهاب، ​وسقوط الضحايا الأبرياء​ بالجملة​، ​طريقا مفروشا بالورد لتعاظم الديكتاتورية بحجة مواجهة الإرهاب، مع كون مواجهة الإرهاب ​وتدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية ​يتم ​​بمشاركة الشعب ​مع السلطة ​عن طريق ​الديمقراطية ​الحقيقية الموجودة في مواد الدستور الغير مفعلة ​والشفافية والصراحة والمكاشفة، وإقالة وزير الداخلية وباقي مسؤولي الأجهزة الأمنية المتقاعسين​ عن مناصبهم​، ​وليس ​بإقالة الشعب عن ​المشاركة​​​​ ​واصطناع ائتلاف نيابي​ ​سلطوي وتهميش الديمقراطية​ ​​وإضعاف المؤسسات​ بالقوانين السلطوية​ ​والهيمنة على مؤسسة الإعلام ومؤسسة الرقابة وانتهاك استقلال القضاء​​، ​​​وعندما وقع حادث انفجار عبوة ناسفة مع انتحاري داخل الكاتدرائية المرقسية في العباسية خلال شهر ديسمبر الماضي على هامش بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، صدحت السلطة ووزاره الداخلية رؤوس الناس بمزاعم ​عن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة وكمائن ثابتة ومتحركة وغيره بما يوهم الناس انه لا يمكن أن يتكرر معه تسريب متفجرات إلى داخل الكنائس أو في محيطها بمعرفة انتحاريين أو بطرق أخرى مجددا، ولم يمر اسابيع الا وتجدد الأمر فى صورة تشبه الحادث السابق، عندما وقع حادث انفجار ​فى ​كنيسة مارجرجس بطنطا اليوم الاحد ​9​ ابريل خلال احتفالات المسيحيين ​ب​أحد السعف،​ افتحوا نوافد الحرية وفعلوا مواد الدستور الديمقراطية​ واقيلوا الحكومة الحالية وشكلوا حكومة جديدة من القوي السياسية ومكنوا الشعب من انتخاب مجلس نواب جديد بموجب قوانين انتخابات معبرة عن الشعب وليس عن السلطة،​​ للتصدي للارهاب وتداعي الاقتصاد وارساء الديمقراطية​.