يوم وضع أسس تقويض الديمقراطية وحداد مصر

يمثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 9 أبريل 2015, يوم حداد في مصر, ففيه فرضت أسس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما نشهده الآن من عدوان سلطوى على الديمقراطية ومؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, ولكن لتتماشى مع سلطة القصر الجمهوري وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السلطة, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة, و لاستعراض مشروعات قوانين انتخابات وضعتها السلطة بمعرفتها لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة, قبل فرضها بمرسوم جمهورى, بدليل عدم استجابة السلطة إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهورى كما وضعتها هى بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمه كل يوم واخرها ضد مؤسسة القضاء وقبلها ضد مؤسسة الإعلام والديمقراطية, ونشرت على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال استعرضت فيه مأساة كوارث انتكاسات الديمقراطية التي ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وهو ما تحقق لاحقا بالفعل, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة, والمتمثل فى رغبة السلطة الجامحة فى فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة ائتلاف محسوب على السلطة والذي تم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.