الأمم المتحدة تنتقد طغيان الأنظمة الديكتاتورية مع حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة غدا الاربعاء 3 مايو

تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، غدا الاربعاء 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، بغض النظر عن وجود دستور ديمقراطي، بعد دهس نظام الحكم العديد من مواده الديمقراطية، ومنها انتهاك استقلال المؤسسات للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة، وجار انتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وجمد تفعيل مواد أخرى ومنها حكم البلاد بحكومات رئاسية، وفرض قانون الطوارئ لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبهذه المناسبة، طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 2 مايو، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، في حين طالب ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، في بيان صحفي، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، اليوم الثلاثاء 2 مايو، الأنظمة الشمولية في العالم: ''بإنهاء شيطنة وسائل الإعلام الحيوية''، وأضاف: ''إن العالم يقر في هذا اليوم بأهمية دور الإعلام الحر في المجتمعات الديمقراطية، الا أن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي وحق الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.