يوم تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، ومطالب الناس ضدها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي يمكن لوزارة الداخلية، اذا ارادت، ان تقوم بها، لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين، بعد عقود طوال من انعدامها خلال أنظمة سابقة، مهمة محفوفة بالمخاطر والأهوال، ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة، خاصة فى ظل الدعم الشعبي الموجود فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الاعداء و الإرهاب، ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك العشوائي، ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل حقيقية لوزارة الداخلية يتابعها كل مواطن على أرض الواقع، مع الشفافية المطلقة، وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين، امام الرأي العام، وعدم استمرار جعلها من المحرمات، وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها أو فى غيرها من القضايا الهامة، وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لمنع تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015، ولوقف مسلسل تعذيب وقتل الناس سواء فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015، او سواء فى تعاملات الشرطة مع المواطنين كما حدث فى العديد من الوقائع المختلفة، وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب، وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين، وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب، وتصارح الناس، ضمن سيل بياناتها، عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم اعلانها بشفافية مطلقة عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وتصارح الناس، هل الغت الصفقة او استمرت، وهل تعمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها، وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق، وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة، والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014، في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، وهل ستطرحه وزارة الداخلية فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه، وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق، وهل تابعت وزارة الداخلية رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية انفراد وزارة الداخلية قى صياغتة خشية استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج كما فعلت وزارة الداخلية مرارا وحتى قبل صدور القانون بتهم مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''، و '' تكدير السلم والأمن العام ''، و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''، و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''، و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي "، و ''اهانة وزير الداحلية'' وغيرها من المزاعم والادعاءات، وهل سيتم فية استخدام مصطلح '' حماية الأمن القومي "، كذريعة لمطاردة المدونين، وحجب المواقع الإخبارية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدد طويلة والغرامة الباهظة ضد المستهدفين من المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة، ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا، وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس، وليس بالبيانات الانشائية الهلامية، التى تصاحبها اعمال قمع وحكم حديد ونار. ]''.