مخطط تسويق شعبية جديدة للسيسي بعد تسبب فرماناتة الديكتاتورية في فقدانها

يعد اكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسبب في تخفيض شعبيته بصورة كبيرة، ويعرقل سيناريو إعادة انتخابه، ليست المخابرات البريطانية، وليست جماعة الإخوان الإرهابية، وليست دولة قناة الجزيرة العدائية، وليست حركة 6 أبريل التخابرية، وليست جوقة الدكتور محمد البرادعي الانتهازية، وليست استطلاعات الرأي المصطنعة، كما حاولت الاعلامية رانيا محمود ياسين، خلال برنامجها ''وماذا بعد''، التي تقدمه على قناة ''إل تي سي''، مساء أمس الاثنين 22 مايو، ان توهمنا، مع فقدان هؤلاء وغيرهم مصداقيتهم لدى الشعب المصري بعد أن صار يعتبرهم من شر الاعداء الحاقدين، بل يعد أكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه، وبغض النظر عن الدوافع المشبوهة الغامضة، ممن يعتبرون انفسهم اولياء امور، فى تسويق حلقة برنامج الاعلامية رانيا محمود ياسين، بهذا الخصوص، على أكبر نطاق ممكن، من خلال إرسال رسالة ملخص أوهام رانيا محمود ياسين و رابط الحلقة على اليوتيوب، فور الانتهاء من اذاعتها، الى البريد الالكتروني، للعشرات من وسائل الإعلام والعاملين فيها، عبر شركة متخصصة فى التسويق الإعلامي لارهاصات الراغبين، و وصلني عبر بريدي الإلكتروني رسالة منها، في سابقة فريدة من نوعها لم تقوم قناة ''إل تي سي''، بفعلها مع المئات من حلقات برامجها، فقد كانت اول معاول هدم شعبية السيسي عندما اصدر قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بحق عودة النوبيين الي اراضيهم وتنميتها والحفاظ علي حضارة وثقافة النوبيين، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، ومراسيم قوانين انتخاب مجلس النواب، التي أصدرها​ ​السيسي​ ​وفق رؤيته وتمخض ​عنها​​ اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، ​وحكم البلاد بحكومات رئاسية، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى شروع​ رئيس الجمهورية​ لتعظيم سلطات ​نفسة​ وتقويض الدستور، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور ​في ​الجمع بين السلطات​ وانتهاك استقلال القضاء​، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية، ​وفرض قانون الطوارئ المشوب بموادة بالبطلان وتنظر المحكمة الدستورية العاليا طعون ضدة ​علي الشعب المصري بحجة التصدي للارهاب واستغلالة في العصف بالمعارضين​ بالجملة​، و​محاولات​ تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف،​ ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بمشروعات قوانين جائرة ​مخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، ​والتراجع عنها مع تنامي غضب الشع​ب​ ضدها،​ وانتقاد السيسى في اكثر من مناسبة مواد الدستور الديمقراطية وبين رفضة لها،​​ ​ومشروعات قوانين التلاعب فى الدستور الموجود​ة​ في جراب مجلس النواب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية.