يوم إلغاء قرارات عفو أصدرها مرسي عن مئات الإرهابيين المسجونين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت، بإلغاء قرارات الرئيس الإخواني المعزول مرسى خلال توليه سلطاته الغبراء، بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه قرار رئيس الجمهورية المؤقت، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ من ابشع الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، اغرب رئيس جمهورية ابتليت به مصر، قيامة بالإفراج عن المئات من المجرمين، والسفاحين، والارهابيين، والقتلة، وتجار المخدرات، والأسلحة، والدين، خلال السنة الغبراء التي تولى فيها السلطة السوداء فى البلاد، ليكونوا ظهيرا ارهابيا له وعشيرتة الاخوانية الارهابية، مع اذيالهم من الخوارج والمشركين، فى جريمة ضد الإنسانية يستحق عنها مرسى، اقتياده مكبلا بالأصفاد فى يديه وقدميه، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات، لارتكابه جرائم حرب ضد المصريين، بعد قيام السفاكين المفرج عنهم، بشن حمله ارهاب، وقتل، وذبح، وسفك دماء، ضد المصريين، منذ قيام الشعب المصرى بعزل الرئيس الإخواني فى ثورة 30 يونيو، واسقاطه مع عصاباته الإرهابية، ويطالب المصريين النائب العام، بمباشرة التحقيق مع المعزول، لاستغلاله سلطاته فى ارتكاب ابشع جرائم ضد الإنسانية، وكان طبيعيا موافقة مجلس الوزراء، اليوم الخميس 22 مايو 2014، على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت، نص على : ''إلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها عن مئات المجرمين, خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، بعد ان اكدت دراسة مستفيضة, عن صدور العديد من قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين. وثبت أن العديد من المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب تلك الجرائم التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع''، ولا يجب أن يقع الرئيس الجديد لمصر، الذى يجرى انتخابه يومى الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو 2014، فى نفس الخطأ القاتل الذي ارتكبه مرسى، ويقوم عقب انتخابه بالإفراج عن شراذم الدهماء الذين يحملون لافتة مايسمى نشطاء سياسيين، من تجار السياسة والثورة، والذين يقبعون فى السجون عن جرائم شغب وإرهاب قاموا بها ضد المصريين، لكونهم سيعاودون ارتكاب جرائمهم مجددا، خاصة وانهم يسترزقون منها بتمويلات اجنبية وإقليمية ومحلية، والمطلوب الآن عدم الاكتفاء بإلغاء فرمانات مرسى بالإفراج عن السفاحين، بل يجب الاستجابة لمطالب الشعب المصرى فى محاكمته علي افراجه عن السفاحين. ]'',