ليلة تحديد جلسة تقويض استقلال القضاء المصرى وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو بثته فضائية الحياة يوم الأربعاء 15 مايو 2013, واستعرضت في المقال العديد من ملابسات تحديد الإخوان جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية حينها وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كأنما يريد رئيس الجمهورية بمعاونة أتباعه في المجلس النيابي, إثبات أن فكرة الاستبدادي المغلف بالابتسامات الصفراء ومعسول الكلام المداهن لمحاولة الضحك على ذقون الناس البسطاء, تأكيد قلة خبرته السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, وأحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسي فى أعماله, والمفترض فى الحكم الرشيد, أنه يعلو على كل الأهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان وأتباعها, الصادر يوم أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان وأتباعها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة الإخوانية القائمة وليس القضاة, و تهدف إلى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية الذى يعد مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التي وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ القصر الجمهورى تسيطير عليها العصبية والاهواء والعناد, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: " بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان: ''بانة لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة, ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات, ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس'', وقال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه. ووافق المجلس بأغلبية الإخوان واتباعه على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, الذى اعتبرته يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى من معاناة, ودعا القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسي, والإعلان إلغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, وقضى عند فشل كل المساعي مع نظام الحكم الإخواني القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى أمام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والقضاء المصرى. ]''.