يوم قيام القضاة بإخطار محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد رئيس الجمهورية لانتهاكة استقلال القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, أعلن قضاة مصر اخطار جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد قيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان القضاة بالصوت والصورة عبر وكيل نادى القضاة مع الإعلامية لميس الحديدى فى فضائية الحياة, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى واصلت فيه جماعة الإخوان مع عدد من اتباعها دق طبول الحرب ضد القضاء والقضاة, وتحديها بتحديد مناقشة وإقرار قانون اخوانى مشبوه للسلطة القضائية, يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله ويقوم بتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, فى مجلس الشورى الاخوانى يوم 25 مايو 2013, ظل موقف القضاء المصرى, كما هو معهود عنه, شامخا ابيا يعلو فوق الصغائر بجلائل الأعمال, ومن هذا المنطلق أكد عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة: ''شروع نادى القضاة فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنادى, والجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', وأشار وكيل نادى القضاة: ''بأن تلك الخطوة هي خطوة تصعيدية أولى ولا تعد استقواء بالخارج فى ظل كون مصر عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وموقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمى استقلال القضاة فى دول العالم من جور اى سلطة استبدادية, ومنها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان'', وتساءل وكيل نادى القضاة قائلا: ''ماقيمة هيئة الامم المتحدة, وماقيمة المواثيق والمعاهدات الدولية, وما قيمة ميثاق حقوق الانسان, اذا كانت لاتستطيع ان تحقق الاهداف التى وضعت من اجلها'', وبغض النظر من هدف خطة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي بالقاء كرسى فى الكلوب ودق طبول الحرب والتهديد بسلق قانون جائر للسلطة القضائية وتنصيب نفسة قاضي القضاة والحاكم بامرة والقائم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية واللي مش عجبة يشرب من البحر, فانه اكد بكل جلاء للعالم اجمع, بانه سلطة غير رشيدة, غريب الاطوار, لايؤمن جانبه بفساد واستبداد نظام حكمه وانقلابه بالتشريعات الجائرة على من اوصلوة للحكم من الشعب وعض اياديهم البيضاء, ومحاربتة مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها, المفترض قيامه بحمايتها بدلا من اصدارة التشريعات المشوبة بالبطلان لتقويضها وتحويلها الي طابونة رئاسية وتكديسها باعوانه من اهل الثقة, وسيسقط فى النهاية استبدادة لانتهاك استقلال القضاء المصرى فى الرغام, بقوة وارادة القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, ومواثيق هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان. ]''.