يوم وضع أسس اختلاق مجلس نيابي لتقويض الديمقراطية وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتجميد مواد الدستور الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الاثنين​ 11 مايو 2015. ​قبل اصطناع ائتلاف للسلطة داخل مجلس النواب بموجب قوانين انتخابات ​استثنائية ​معيبة مشوبة بالبطلان​ صدرت بمراسيم رئاسية,​ لتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية​​ داخل مجلس النواب​,​ وتقويض الديمقراطية​,​ وهدم استقلال مؤسسات الدولة, ​وتجميد العمل بأهم مواد الدستور الديمقراطية​,​ وحكم البلاد بحكومات رئاسية​,​ وفرض حالة الطوارئ​,​ و​تدهور الاقتصاد, ​وانتشار الفقر والخراب, ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ ​ ​فى يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من ​تعيينه ​وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسي الذي قام الشعب بمنحة شعبية ​كبيرة​, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره أسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها إلا زعيم, ​بدلا من القيام بأعمال لا يقوم بها الا شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية​ وتحول رئيس الجمهورية إلى زعيم​, ​بدلا من اعمال تقوم بتقويض الديمقراطية وتحول رئيس الجمهورية إلى شخص اقل من عادي برتبة فرعون, فى يد السيسى​ ​الاستجابة إلى مطالب الشعب بالغاء مراسيم مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي ​تم تفصيلها على حسب مقاس ائتلاف سياسي من الفلول والاتباع وأصحاب المطامع والغنائم محسوب على السلطة, ​عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت ​الطريق لاصطناع ​بائتلاف السلطة ​​مجلس نواب ديكورى ​تابع للقصر الجمهوري, ​وحكومة صورية​ مستمدة وجودها من رئيس الجمهورية​, فى يد السيسى إزالة ا​فراح​ أعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الأحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع ​مع ​نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية​,​ والتداول السلمى للسلطة​,​ والفصل بين السلطات والتوازن بينها​,​ وتلازم المسئولية مع السلطة​,​ واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته​,​ على الوجه المبين فى الدستور''​,​​ فى يد السيسى التمسك بمشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية​ لضمان اصطناع ائتلاف سلطوى فى مجلس النواب يساير استبداد السلطة ضد الشعب, فى يد السيسى تقويض تضحيات المصريين فى ثورتين لتحقيق الديمقراطية, فى يد السيسى استغلال ائتلاف مشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية لتجميد اهم مواد الدستور الديمقراطية وحكم البلاد بحكومة رئاسية وفرض مشروعات القوانين الاستبدادية الجائرة وتقويض استقلال المؤسسات واقامة نظام حكم ديكتاتورى لا سلطة فية لمجلس نواب او مؤسسات او دستور سوى سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ان يكون زعيم بالديمقراطية والدستور, او ان يكون شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور ويلغى الديمقراطية والدستور. ]''.