يوم إقالة وزير العدل في سلطة استبداد لم تكفي لتحقيق العدل

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة ولست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.