يوم ثورة المرأة ضد مشروع قانون إلاخوان ''حق الزوج في ضرب زوجته''

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 مايو 2013، انتفضت المرأة المصرية فى ثورة عارمة ضد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، ونددت المشاركات في مؤتمر عقد في هذا اليوم، ومنهن السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة حينها، بعقلية أصحاب مشروع قانون تقنين ضرب الزوجة رسميا على رؤوس الأشهاد، وتواصل جهاد المرأة المصرية فى الأيام التالية حتى تم إسقاط مشروع القانون وغيرها من الخزعبلات مع أصحابها من تجار الدين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مخاطر كبيرة تسلطت على المرأة المصرية واهدرت حقوقها التي حصلت عليها بالتضحيات الجسام، منذ اعتلاء جماعة الإخوان سدة الحكم، ولم تقتصر الانتهاكات ضد المرأة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاته الجائرة، وإلغاء المادة 32 من دستور الإخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، والتي كانت تجرم التمييز العنصري على اساس الجنس او الاصل او الدين، مما فتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تحول المرأة الى حرملك من الدرجة العاشرة، بل امتد الأمر الى حد إعداد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، بدعوى تأديبها, و بهدف تحويلها الى امرأة ذليلة مستعبدة، وانتفضت المرأة المصرية ضد مشروع قانون تقنين البلطجة ضد المرأة بصفة رسمية، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، وعقد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013، ''مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية'' -أكت-، مؤتمر بالقاهرة ضد مشروع قانون ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، فى ظل نظام حكم الاخوان القائم، منذ اعتلاء محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وتعاقبت المشاركات في التنديد بعقلية اصحاب مشروع قانون العصر الحجري، وتردي اوضاع المراة المصرية، واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام : ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستور التى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها''، ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادئ أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى : ''الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية الاخوانى واستمر الوضع على ماهو علية''، واكدت : ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون -مناهضة العنف ضد المرأة-، بدلا من مشروع قانون -حق الزوج فى ضرب زوجته-، وتم إرساله لرئيس الوزراء الاخوانى الذى تجاهلة، نتيجة رغبة إلاخوان فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل ما ورد فى مشروع القانون الاخوانى المسمى -حق الزوج فى ضرب زوجته-. ]''.