يوم بدء مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدء مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, مناقشة مشروعات قوانين تنتهك استقلال القضاء المصرى وتفرض رئيس الجمهورية حينها قائما عليه وتمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها ضد الديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصري والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمه لتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية وعدم اعتراضه على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى ونسيب رئيس الجمهورية الإخوانى, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013, وتناقلت وسائل الإعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''و احالة المشروع الى اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط, ''بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما'', وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويفرض رئيس الجمهورية قائما عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع ويخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 5 الاف قاض للمعاش, كما يتيح ضم الاف الخريجين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة. ]''.