يوم رفض الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات إليها بعد إزالة العوار فيها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013، رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات التى ابطلتها المحكمة إليها بعد إصلاح العوار الموجود فيها لبيان مدى الاستجابة لحكم المحكمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الاخوان فى مجلس الشورى لمحاولة تبرير رفضهم الانصياع لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الإخوانى الأهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصري اليوم''، تؤكد بأن عصابة الإخوان لا تتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة أخرى إعمالا ''لما اسماه : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ما وصفه قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمه، ونفس هذه المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم، هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الأولى، بعد ان أعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لإزالة ما بهما من عوار، الأمر الذى دفع قوى المعارضة و المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ حكمها الأول بشأن العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذي يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا أيها السادة بدون صراخ وزعيق وفتونة و بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الإدارى حاسمة فى ضرورة عرض أي تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الأولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة أخرى، سواء شاء أو أبى كهنة الجعجعة فى جماعة الإخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لان الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة، والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية قائما علية عم طريق تمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية لخدمة الاجندة السلطوية ومسايرة الفرمانات والتشريعات الشيطانية، وتطويع القضاء المصرى للسير فى مواكب الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية، بعد ان انحرف عن اهداف الثورة، وانتهك قسم الحفاظ على مواد الدستور، ومنها الحفاظ على استقلال المؤسسات، وبينها مؤسسة القضاء، الا انة انتهك استقلال المؤسسات​ بالتشريعات الجائرة لتعظيم سلطانة​، ومنها مؤسسة القضاء، بمراسيم جائرة اصدرها اتباعة فئ المجلس النيابى، وبالتالى سقطت الشرعية الدستورية عن رئيس الجمهورية​ الاخوانى، الذى حول مصر الى طابونة ودهس الدستور بالنعال، ولم يبقى الان سوى قيام الشعب باسقاطة فعليا، بعد ان سقطت عنة الشرعية الدستورية. ]''.