يوم بيان محكمة جنايات الإسكندرية ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة المسئول عن انتهاك استقلال القضاء

يمثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذى يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ففيه قاطع المستشار محمد السيد عبدالنبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم. فى بيان تلاه فى جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فية مع باقى هيئة المحكمة. ديكتاتورية نظام الحكم القائم وقتها ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ في مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصري وأسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعه لمسايرة أجندة نظام الإخواني على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فيه الى  تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، واحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل اتباع السلطة للجهاز القضائى لتسييسة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخى الذي نشرتة وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة: ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منة للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى خلال مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة. لان هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى أو قانونى وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعا المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعاوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن بأي حال لأي سلطة تنفيذية أو رئاسية أن تحول دون تنفيذ الحكم بأى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 150 عضو فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقية فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، وللدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.