يوم استعداد مرسي لإلقاء خطاب عام قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، استعد مرسى لإلقاء خطاب مساء هذا اليوم، ونشرت ظهر هذا اليوم على هذه الصفحة قبل ساعات معدودات من القاء مرسى خطابه المرتقب مقال استعرضت فيه مسيرة نظامة الرجسة، واكدت بان الشعب ينتظر أن يعلن مرسى فى خطابة التنحي عن السلطة، وإلا سيقوم الشعب بعزلة فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حالة الغليان القصوى الموجودة الآن بين ضلوع جموع الشعب المصرى, ضد نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, وتردى شعبية جماعة الإخوان للحضيض, كما تؤكد الشواهد والمؤشرات من خلال متابعة العديد من الأحداث المشتعلة فى محافظات الجمهورية, وكما تبين كافة استطلاعات الرأى التى قامت بها منظمات حقوقية مصرية ودولية, تؤكد بأن حالة الاحتقان الشعبي الموجودة, قبل أيام معدودات من اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم الأحد القادم 30 يونيو 2013, فاقت بصورة هائلة حالة الغضب والاحتقان الشعبي, الذي كان موجودا قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011, بدليل حالة الاستنفار الكبيرة من الشرطة والجيش على حد سواء, نتيجة ما لديهم من معلومات, وهو استنفار لم يحدث قبل ثورة 25 يناير عام 2011, وبمراجعة تصريحات وزير الدفاع الأخيرة حول يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يتبين بانها لم تاتى من فراغ, ومن هذا المنطلق بعد الخطاب المرتقب الذى ''بشر'' فية محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالقائة مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, الى ''الامة المصرية'', لاقيمة لة على الاطلاق, الا فى حالة واحدة, اعلانة تنحية عن السلطة غير ماسوف علية, للاسباب الموضوعية الاتية, فقد رئيس الجمهورية الثقة, التى سوف يسحبها منة الشعب يوم ثورة 30 يونيو 2013, كما فقد المصدقية, بعد ان وجد الشعب المصرى عقب تسلقة السلطة, بانة نصب من نفسة منفذا لاجندات عشيرتة الاخوانية والاستخبارات الامريكية, وليس رئيسا لمصر, ويكقية شرا بانة صارا فى عاما واحدا, مثلا اعلى للحكام الطغاة, واصدرت المحكمة الدستورية العليا, فى عهدة الميمون, احكاما ببطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, كما قضت المحكمة الدستورية بالغاء فرمانة الاعجوبة بعودة مجلس الشعب المنحل, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمانة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, لوجود موادا معيبة فى قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, لقيام عشيرتة الاخوانية بتفصيلهما على مقاسها, وامرت باحالتهما للمحكمة الدستورية, ولم يحترم حكم القضاء, وسارع بالطعن امام محكمة القضاء الادارى, والتى رفضت طعنة وايدت حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية بعد وصول القانونين اليها, ببطلان 13 مادة فيهما, وبرغم ذلك لم يعتظ مع جماعتة, وقاموا بالعبث مجددا فى القانونين لمنع تصويت العسكريين دهورا باسرها, واصدر فى نوفمبر الماضى, فرمانة الغير دستورى الاول, بدون اى صلاحيات يملكها, لتمكين عشيرتة من سلق دستورا استبدايا عنصريا طائفيا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, والانقلاب على سائر الشعب المصرى, واتبعة بفرمانة الغير دستورى الثانى الذى تمسك فية بكل ارهاصات فرمانة الدستورى الاول, ومنها اقالة النائب العام السابق من منصبة, بدون اى شرعية يملكها لاقالتة, وقام بتعين نائب عام اخوانى مكانة, والذى استبشر ولايتة باحالة العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للمحاكمات المختلفة, بتهم تعسفية منها انتقاد رئيس الجمهورية, وتغاضى عن محاصرة عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى, كما تغاضى عن محاصرة عشيرتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم, وقام بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة, وسقط فى عهدة حوالى 120 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص قواتة الغاشمة, عدا الاف المصابين والمعاقين وعشرات المسحوليين, واعطى الضوء الاخضر لعشيرتة لسلق سيل من التشريعات الاستبدادية اخرها قانون منع المظاهرات الا باذن من وزير داخليتة بالمخالفة للدستور الذين قاموا بسلقة وانتهاكا للحريات العامة وحقوق الانسان, وتغاضى عن قيام عشيرتة باخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, كما تغاضى عن مخططات عشيرتة لنسف الثقافة المصرية, وكذلك تغاضى عن مخطط عشيرتة لاخوانة القضاء المصرى ومحاربتة, ووجهت الية محكمة استئناف الاسماعيلية, مع 33 من كبار قيادات جماعة الاخوان, تهمة التخابر والارهاب, لقيامهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله والجيش الاسلامى والجماعات الجهادية فى سيناء, وتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحدث فوضى فى البلاد لتمكينة مع عشيرتة من تسلق السلطة, وقضت محكمة القضاء الادارى بالزامة باعلان نتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا فى سيناء, نتيجة رفضة اعلان من هم المجرمون فى ظل اشتباة الشعب المصرى فى عصابة حماس وحزب الله والاخوان, واصدر قرارات رئاسية بالعفو عن جيش من الارهابيين فى الجرائم التى ارتكبوها ومنهم العديد من المتهمين الهاربين اصلا من التحقيق معهم فى قضايا جديدة, واستعان بالارهابيين فى تهديد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013, واهمل حقوق مصر فى مياة نهر النيل مما هدد بضياع حوالى ربع حصة مصر من المياة من جراء سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بخطر المجاعات, وتسبب سوء ادارتة للبلاد فى خراب مصر وانهيار كل شيئا فيها واصبحت على وشك الخراب النهائى, وتجاهل الالتزام بجميع توصيات جلسات الحوار الوطنى ورفض تنفيذها مما دعى المعارضة لمقاطعة حواراتة الوطنية المزعومة لعدم جدواها, ولم يحقق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال الاخوان للتمكن من مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وقاعدة الاستثمار فى مصر بالباطل, وتلك عينة فقط من ''انجازات'' محمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى من المؤكد بانة لن يتناولها فى خطابة المزعوم مساء اليوم الاربعاء 26 يونيو 2013, والاهم بان خطابة المزعوم مساء اليوم, لا توجد اقل اهمية لة, بعد ان فقد المصداقية ولن يصدقة الشعب بسبب اعمالة واعمال عشيرتة, كما ان المحاولات المحمومة لمحاولة التطاول بالباطل على الشعب المصرى والمعارضة قبل ثورة 30 يونيو 2013, او تقديم حيل مثل قبول بعض مطالب الشعب او الاستفتاء عليها, ستذيد ثورة الشعب المصرى اشتعالا, لان الوقت قد فات, وستعتبر حجج لتفويت ثورة 30 يونيو 2013 والانقلاب على الشعب المصرى مجددا عقب ذلك, الحل الوحيد امامة يتمثل فى اعلانة التنحى عن السلطة, خيرا من العزل, كما ان محاولة مواجهة ثورة الشعب باعلان الطوارئ واعتقال الاف المصريين والمعارضين, ستعجل بعزلة وستذيد ثورة الشعب اشتعالا, وما حدث عند اعلانة الطوارئ فى مدن القناة خير دليلا على ذلك, لقد خربتم البلاد وحان وقت دفعكم الحساب. ]''.