يوم القاء مرسى وصلة ردح وإرهاب ضد الشعب قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، القى مرسى مساء هذا اليوم خطابة الحاقد ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وحفل خطاب مرسى، الذى تحول الى وصلة ردح مشينة، بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وعقب انتهاء مرسى من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصرى خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية ضد المتظاهرين وإصابة المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الإخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا وصلة ردح مرسى المشينة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, ''بالصوت والصورة'', وصلة ردح محمد مرسى رئيس الجمهورية المشينة، الحافلة بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد ان كان الشعب المصرى ينتظر إعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحي عن السلطة, تفاديا لعزله يوم ثورة الشعب ضدة وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوة ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى الة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساتة القومية ورموزة الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بان الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, واسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وامام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين'', وزعم مرسى : ''ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسى فى وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'',  واضاف رئيس مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذى تنظرة المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذى كان مرسى قد اصدرة بدون ان يملك اى صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بانة لايستبعد ايضا حكم هيئة المحكمة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والتهجم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمة القانون, وهدد مرسى قائلا :  ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد'', بدعوى : ''انة هارب من العدالة'', لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى اعمال القضاة, وتجاهل مرسى ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''انهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهام المحكمة لهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو 2013, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والاخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, وتتهجم مرسى ايضا فى خطابة ضد, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة'', واضاف مرسى فى وصلة ردحة وافتراءتة قائلا : ''بانة لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبة'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور بعد قيام مرسى باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والاخوان, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية'', على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون'', ودافع مرسى عن قرارة المريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تهدئة مخاوفهم منة, واعلن مرسى : ''بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما اسماة, مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابة الفاجر, اسباب ارادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لانة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساتة القومية وقواة الوطنية مذابح جماعية ضدة لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسى من وصلة ردحة وشتائمة وافتراءاتة خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصرى خطاب ردحة وشتائمة وافتراءتة جملا وتفصيلا, وهاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية ضد المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على ايدى مجرمى عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية. ]''.