يوم قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية باتهام مرسى وقيادات عشيرته بالتخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الأقسام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى حكم اتهام تاريخى تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الإخوان، علي رأسهم محمد مرسي وهو فى السلطة، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الإرهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة احالتهم جميعا الى النيابة العامة، تمهيدا لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم اتهامات المحكمة ونص بيان تطاول مرسى على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الأحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الاغلبية الاخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الاسلامى فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لاحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان الى ''الامة المصرية'' قامت فية بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة وحكمها التاريخى, والذى توصلت الية بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى احكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسئول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير2011'', وواصل المسئول الرئاسى تطاولة بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسئول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسئول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسئول مؤسسة الرئاسة مرافعة اباطيلة قائلا : ''بانه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الاجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدنى بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون ومتهمين بالتخابر والارهاب, لفقدنهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصرى البطل, شاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات والمرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم واشلاء المصريين وامنهم القومى, ولم يتبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى ارادتة باسقاط رئيس الجمهورية وعصبتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والارهاب. ]''.