ليلة إهدار السلطتين التشريعية والتنفيذية أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض

مقولة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأثيرة لديه، التي جاهر بها أكثر من مرة، آخرها أمس الاثنين 12 يونيو، عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا : "للمرة الألف الحكم والعدم سواء ولن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، و : ''أنه لن يعتد إلا بخرائط دون غيرها''، في تحديد لمن السيادة على الجزيرتين،  مقولة استبداد مناقضة للدستور، والقانون، ونظم حكم الشعوب، وتبين ما استقر فى وجدان السلطة فرضة بالباطل قوة واقتدارا، وإلا ما كان قد تم حل مجلسى الشعب والشورى أكثر من مرة، ولاستطاع رؤساء مجالس الشعب والشورى المنحلة أن يمنعوا أحكام حلها استنادا على مقولة الدكتور على عبد العال : ''لن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، لأنه لا شئ يعلو فوق سلطة القضاء، لذا يمثل عدوان السلطتين  التشريعية والتنفيذية على أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض، انحرافا خطيرا جديد في أركان نظام الحكم القائم، يؤدي بمصر وشعبها الى منزلق خطير، صار فية الحاكم، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولا شئ يعلو فوق فرمانات استبداده ولا قيمة لأحكام القضاة وإرادة الشعب ضد جوره وطغيانه.