يوم فصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى خلال أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية

فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري''  والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.