يوم كشف حيل الإخوان للالتفاف حول حكم بطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشف النقاب عن حيل الإخوان للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد أحداث التاريخ بأن الحكام الطغاة لا يتعلمون أبدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية، ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم، ووفق هذا الأساس الديكتاتوري المتبع، أصبحت انتخابات مجلس النواب وفق قوانين انتخابات الإخوان، مهددة بالبطلان حتى قبل أن تبدأ، حتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار، فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013، ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر، ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويهدف مخطط الإخوان الذى كشف عنه مصدر رفيع المستوى، فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، عن قيام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا''، وتلاشى أسباب البطلان فى القانونين، ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين، بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين، حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين، ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا''، على ورق القوانين، وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل، عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم، بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات، وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط، والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور، خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحاكم والخصم والقاضى والجلاد فى وقت واحد، وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع، وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات، او على الاقل فى الانتخابات القادمة، بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان، عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع، الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو2013، كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة''، واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة : ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت''، وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب، لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولانتشال مصر من محنتها، بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التاسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة، ويسعون الى استمرار الاستبداد، لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار خراب مصر، من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد، على حساب الديمقراطية، واهداف ثورة 25 يناي،ر وسلامة مصر واستقرارها، ورفاهية شعبها. ]''.