يوم فرض قوانين اختراع مجلس نواب يمهد طريق الاستبداد للسلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 7 يونيو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مساوئ فرض قوانين انتخابات مطبوخة لحساب السلطة على الشعب المصرى، مع انتهاء نظام حكم منصور، وبداية نظام حكم السيسي، لاختراع مجلس نواب مهمته تقويض استقلال المؤسسات لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية، وتقويض الديمقراطية، بالتشريعات المشوبة بالبطلان، سيرا على درب مبارك ومرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا نبدأ من جديد دون كلل، دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل، دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل، دعونا نكافح من جديد مساعي قوى الظلام سلب ارادتنا، ورسم أسس نظام الحكم فى مصر، بما يشدد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة، على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي، تحت دعاوى المصلحة القومية، دعونا نرفض أمام المحكمة الدستورية العليا المرسوم الاستثنائي المشبوه الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الأخيرة، وقضى فيه بإقرار قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، دعونا نؤكد امام المحكمه بطلانهما، وتهديدهما ببطلان مجلس النواب الذى تسعى قوى الظلام لإجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما، نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى، وسلقهما خلال ساعات، وفرضهما بفرمان استثنائى، من حاكم استثنائي، على الشعب المصرى، فى وقت خبيث، بدون مشاركة الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما، برغم أنهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا على أرض الواقع أسس نظام الحكم فى الدولة، ولا يجوز إصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى، والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية، لوضع دستور 2014، وعدم طرحة فى استفتاء، وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى، كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية، باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور، متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة، نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية، والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها، ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين، كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها، يمثل، بغض النظر عن الحجج، انتهاكا صارخا للدستور، كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة، المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، قد قام مع شلتة الاخوانية، بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا، ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013، الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة، وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ، واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى، ضد قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013، ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013، ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013، ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013. ]''.