ليلة مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس النواب رغم أنها منظورة أمام القضاء فى دعوى بطلان

يعد مناقشة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الائتلاف المحسوب على السلطة، اليوم الاحد 11 يونيو، اتفاقية ''اهداء'' جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بزعم أنهما سعوديتين، رغم أنها منظورة أمام القضاء، دون انتظار حكم القضاء النهائي الحاسم في أمرها، سابقة نيابية خطيرة فى تاريخ الحياة النيابية استحدث شأنها مع غيرها من الإرهاصات الاستبدادية، مثل تقويض استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، وتدخلا سافرا في شئون القضاء، و في شئون دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، و تغول سلطة على أخرى، وعندما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، عن موقف الدولة من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إذا حكمت المحكمة الدستورية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، قال السيسي إن الدولة تنتظر حكم القضاء، ومناقشة البرلمان، ونحترم حكم المحكمة، وحتى الآن لا تزال الاتفاقية منظورة أمام القضاء، والمفترض عدم استباق أحكام القضاء بفرمانات سياسية يوجهها ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب، وعدم التدخل لحسم قضية وطنية قومية منظورة أمام القضاء، بمنظور سياسي سلطوي، علي وهم فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب والقضاء، والانتظار حتى صدور حكم نهائي بات، ليتم بعدها سواء عدم مناقشة الاتفاقية عند تأكيد القضاء بطلانها ومصرية الجزيرتين، أو مناقشتها عند إقرار القضاء عدم مصرية الجزيرتين، ولكن ان يتم مناقشة الاتفاقية المشوبة بالبطلان في مجلس النواب، قبل صدور الحكم النهائي فيها، لا تقرة الاسس والاعراف الدستورية والقانونية، والعدل والحق، والموضوعية والمنطق، خاصة وانة عند صدور حكم نهائي بات بمصرية الجزيرتين يعني الامر بان رئيس الجمهورية مخطئ منذ البداية في قرارة الفردي الذي علم بة مجلس النواب والشعب المصري لاول مرة من وسائل الاعلام بعد فرض الاتفاقية، وانة يجب علي رئيس الجمهورية حينها تقديم استقالتة من منصبة احتراما للشعب المصري واحكام القضاء، دون تدخل ائتلاف دعم السلطة لالقاء طوق نجاة باطل الية، وكانت قد صدرت عدة احكام قضائية حول الاتفاقية، الاول من محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، والثاني من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وطعن محاميين على الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، وطعن محاميين ضد الحكم الاخير امام استئناف المحكمة، وامام المحكمة الدستورية العليا، ولا تزال القضية منظورة امام القضاء.