يوم تمرير فرمان الإخوان بإعطاء وزير الداخلية الحق بإلغاء أي مظاهرة دون إبداء الأسباب ​ومنع الطعن ضد قرارة

فى مثل هذة الفترة قبل ​4​ سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الإخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادي فى غاية الغرابة، اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة، ​وتحصين الفرمان ​ومنع الطعن ضده،​ بوهم التصدي بة​ ​ضد ​ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفرمان الاستبدادى الأعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الأخيرة, كأنهم سوف يجثمون على صدور ​الشعوب​ ​الى الابد, انظروا وتأملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو​ ​2013, على وهم ​منع​ سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادي, اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة​,​ ​وتحصين الفرمان ​ومنع الطعن ضده​​,​ بوهم التصدي ب​ة​ ​ضد ​ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنع قيام اى مظاهرات, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبأن يكون النظام الاستبدادي, هو الحاكم الذي يشترط تقديم طلب إليه للقيام باى مظاهرة, وهو القاضي الذي يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذي يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب و السلاسل والأصفاد, وإخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلا​ئ​ها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية​,​بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر​,​ وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين''​,​ ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى​,​ ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة''​,​ ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات''​,​ ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة''​,​ قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.