يوم تواصل تجميد مواد دستور 2014 الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 31 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[​ ​انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الاحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصولة على الضوء الاخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.