يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى, يوم الجمعة 26 يوليو 2013, بمنح تفويض الى الجيش والشرطة بتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فى محتواة حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الإخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[  قرر مجلس الوزراء, اليوم الأربعاء 31 يوليو 2013, تكليف وزير الداخلية بفض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطر الاعتصامين ضد الشعب المصرى, وتهديد الأمن القومى المصرى, وتوهم شيوخ الابتزاز في جماعة الإخوان الإرهابية, بأنهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازه, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالأسلحة النارية الثقيلة والقنابل المختلفة والأسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, وأوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الأبرياء, على غرار مدينة صقلية فى إيطاليا التي حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبع إرهابها فى بداية القرن الماضي حتى تم تقويض اجرامها, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صرح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة أنهم فقدوا هذا الحق بعد أن تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة, تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن, وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها, وتكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الأيام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013, بالقضاء على أوكار الإرهاب, بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط عشيرتة الإرهابية, وفي مقدمتها أوكار عصابة الإخوان فى رابعة والنهضة, فى الوقت الذي سارعت قيادات وميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الأيتام, والنساء والرجال المرتزقة, والمغرر بهم, والمتسولين, فى أماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم دروعا بشرية, لإسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة إثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار إرهابهم. ]''.