يوم مطالب هيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية قبل وبعد ثورة 30 يونيو وخلال اختيارات وزراء الحكومة الانتقالية، وطالبت بإعادة هيكلة هيئة الرقابة الإدارية للصالح العام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لجهاز هيئة الرقابة الإدارية, المفترض قيامه بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد إعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة, وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حواره مع التليفزيون المصرى, اليوم السبت 20 يوليو 2013 قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار'', ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة, تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده'', وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو 2013, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات حادى بادى, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهدأ الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013 والذى جاء نصة على الوجة التالى: ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.