يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبه 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع الصحف الواقعة وامتنعت عن نشرها رغم خطورتها وانفرادي فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التي أعمل بها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم تتجاسر الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية واستمر قيامى طوال شهور عديدة اقوم وحدى بتغطيتها لجريدتى حتى النهاية. ]''.