استغلال الإدارة الأميركية مشروع التوريث فى منع 290 مليون دولار مساعدات لفرض هيمنتها بدعوى الدفاع عن الديمقراطية

كشف قرار الإدارة الأميركية، الصادر مساء أمس الثلاثاء 22 أغسطس 2017، بـ تجميد مساعدات مالية أمريكية كان مقرر تسليمها إلى الحكومة المصرية تقدر بحوالي 290 مليون دولار، بسبب ما وصفته وكالة رويترز نقلا عن مصدران مطلعان على قرار الإدارة الأميركية قائلا: ''بأنه جاء نتيجة الفشل في إحداث تقدم في احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية بمصر، ويعكس رفض الموقف المصري المناهض للحريات المدنية، بالإضافة إلى القمع المتزايد ضد المعارضة في مصر"، عن ضحالة فكر درويش واتباع و محاسيب ومستشاري السلطة، الذين اعتبروا بأن ترحيب الرئيس الأميركي ترامب بالرئيس المصري السيسي، سواء خلال لقائهما معا فى واشنطن يوم 3 أبريل 2017، أو سواء خلال لقائهما معا فى السعودية يوم 21 مايو 2017، يعد صكا على بياض من الإدارة الأميركية بالتغاضى عن تردي أوضاع الحريات العامة والديمقراطية في مصر، وتعاموا  بـ جهل فاق جهل أبو جهل، بأن مقياس الحريات العامة في مصر وربطها بالمساعدات المالية قد تكون حجة شكلية عند أي إدارة أميركية، ولكنها تخفي وراءها دائما مآرب أخرى تتمثل في مساعي الاستعمار والهيمنة ضد مصر، وتستعين بها غالبا ضد الحكام الذين يعتمدون عليها في بقائهم بدلا من شعوبهم، عندما يناهضون بالاستبداد والديكتاتورية والجنوح نحو الفردية الأبدية، شعوبهم التي اوجدتهم في البداية بمناصبهم، ولا يعني تزامن قرار الإدارة الأميركية، مع زفة مساعي درويش واتباع و محاسيب السلطة بوهم تسويق مشروع ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، بأن الإدارة الأميركية الحالية ضد مشروع ''توريث الحكم''، بل يعنى أنها شرعت في استغلاله مع تقويض الديمقراطية وتعظيم الاستبداد لاعادة هيمنتها، كما كانت تفعل خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، لانها لا يهمها حريات الشعوب، بقدر ما يهمها مصالحها الاستعمارية على حساب فناء الشعوب، وهو ما يؤكد بأن حصن أمان الحكام ليس في نيل رضا الاستعمار، وليس في أحلام الاستبداد والحكم للابد، وليس في جوقة المحاسيب والاتباع، بل في نيل رضا الشعب واحترام دستورة وإرادته وحرياته العامة وامالة في الديمقراطية الحقيقية.