موجة جديدة من عدم الاستقرار تهدد مصر مع عودة شبح ''توريث الحكم''

يتهدد مصر موجة جديدة من عدم الاستقرار، أشد قوة من موجات عدم الاستقرار التي سبقتها، بسبب طمع نظام الحكم للسلطة الفردية الديكتاتورية الأبدية، دون مراعاة أحوال البلاد المتردية التي وصلت، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وسوء إدارة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، واستمرار الحرب على الإرهاب للعام الرابع على التوالي، إلى حافة الهاوية، بعد عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد، يتمثل في مشروع التلاعب مع نهاية عام 2017 فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، فور إعطاء السلطة القائمة الآن الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، للتلاعب فى دستور 2014، وفرض التعديلات السلطوية في استفتاء أضحوكة يأملون في طبخة مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر مايو 2018، على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، ورغم زفة اتباع السلطة كل يوم فى أروقة مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، للتبشير بالمساعى الجديدة من أجل ''توريث الحكم''، بمشاركة ائتلاف دعم مصر، و حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار بعد اعادة استنساخة، وحزب المؤتمر، وغيرهم من الفلول والاتباع والاشياع، الا ان التاريخ القديم والحديث اثبت دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية فى دستور 2014، وان غدا لنظرة قريب.