البرلمان الأردني يصوت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وينتقد هوان القيادة الاردنية

وقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، في ورطة كبيرة، بعد أن رفض مجلس النواب الأردني بأغلبية كبيرة، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، قيامهم بتمكين حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، قام بقتل أردنيين مسالمين غيلة بالرصاص في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، يوم الاحد 23 يوليو 2017، من الفرار والهرب من عمان بعد ارتكابه جريمته دون محاسبته، وتوجه القاتل الى إسرائيل، واستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يقهقه ضاحكا للقاتل الإسرائيلي استقبال الأبطال الفاتحين، كما بينت صور وسائل الإعلام، وقام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، خلال جلسة مجلس النواب الأردني، مساء أمس الخميس 3 أغسطس، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، وترجع أحداث الجريمة الإسرائيلية، مساء يوم الاحد 23 يوليو 2017، عندما قام حارس أمن إسرائيلي تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بقتل مواطنين أردنيين بغدر وخسة وغيلة، أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، بعد رفض العامل المبلغ الزهيد الذي اعطاة له الحارس الإسرائيلي نظير نقل أثاثه الى شقته، وتشاجر العامل مع الحارس الإسرائيلي، وأطلق عليه الحارس الإسرائيلي خلال المشاجرة وابل من الرصاص وإرادة قتيلا على سلالم المبنى، كما أطلق الحارس الإسرائيلي الرصاص على مالك الشقة عند تدخله لإنقاذ العامل وإصابة مالك الشقة بإصابات خطيرة لقي على إثرها مصرعه، ورفضت السلطة الأردنية فى البداية توضيح حقيقة الأمر للناس خشية غضب الشعب الأردني من أسلوب المهادنة الرسمية ضد البلطجة الإسرائيلية في عمان، خاصة بعد رفض إسرائيل قيام السلطات الأردنية بالتحقيق مع القاتل الإسرائيلي بزعم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، واكتفت السلطة الأردنية الخنوعة بالقول في بياناتها الغامضة بوقوع قتيلين أردنيين قتيلين في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان بسبب ما اسمته ''وجود مشكلة''، دون أن توضح ما هي ملابسات تلك المشكلة، الا ان السلطة الاسرائيلية لم تتكتم مثل السلطة الاردنية علي ملابسات الحادث، واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية اتسمت بالبجاحة المفرطة، صباح يوم الاثنين 24 يوليو2017، تناقلتها وسائل الاعلام: ''قيام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنين أردنيين أحدهما عامل كان ينقل اثاث إلى شقة الحارس الإسرائيلي في مبنى تابع للسفارة الاسرائيلية في عمان''، بزعم ما اسماة: ''مهاجمة العامل الاردني للحارس الاسرائيلي بمفك دون سبب''، كما اعترف بقيام الحارس الاسرائيلي بقتل ايضا مالك الشقة بزعم ما اسماة ''عن طريق الخطأ''، وتناقلت وسائل الاعلام عن وكالة رويترز: ''بأن الحادث أنتج توترا بين السلطات الأردنية والإسرائيلية لأن عمان تريد استجواب الحارس الأمني فيما ترفض تل أبيب ذلك بدعوي انة يتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون استجوابه وملاحقته قضائيا''، ولم تمر 48 ساعة علي وقوع الحادث حتي فوجئ الشعب الاردني بمغادرة القاتل الاسرائيلي للبلاد معززا مكرما مع باقي طاقم السفارة وتوجههم الي اسرائيل، بعد قيام رئيس الوزراءالاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتصال بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وطالبة بعدم المساس بالقاتل الاسرائيلي او ايا من طاقم السفارة الاسرائيلية في عمان وتسهيل سفرهم وعودتهم الي اسرائيل فورا، وهو ما كان، الامر الذي ادي الي اجتياح موجة سخط وغضب عارمة الشعب الأردني ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية، ومطالبتهم بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وانعكاس ارادة الشعب الاردني علي غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني، واستعرضت ''قناة فرانس 24'' جلسة مجلس النواب الاردني التي انعقدت مساء أمس الخميس 3 أغسطس، والتي اسفرت عن قيام 78 نائب اردني من اصل 130 نائب، بتوقيع مذكرة تم رفعها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحكومته اللوجستية، طالبت بإنهاء وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام بين البلدين، وتحذير النواب من قيامهم بسحب الثقة من الحكومة الاردنية وأي حكومة أخرى تأتي بعدها، اذا لم تنفذ إرادة مجلس النواب الأردني، التي هي نابعة من إرادة الشعب الأردني، وحالة السخط و الغضب العارمة التي تجتاح الأردن ضد البلطجة الإسرائيلية، وذل وهوان القيادة الأردنية.