شوارع موريتانيا تحولت إلى ثكنات عسكرية لمواجهة غضب الشعب قبل الاستفتاء الصوري

اجتاحت مظاهرات الشعب الغاضبة أنحاء دولة موريتانيا العربية، ضد انحراف فكر الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بصورة خطيرة، إلى حد شروعه بفرمان جمهوري جائر في إجراء استفتاء سلطوى، غدا السبت 5 أغسطس، لتعديل الدستور لإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني لعدم استراحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله الحالي، واتهم الرئيس الديكتاتوري الموريتاني المعارضة التي ترفض هذيانه الدكتاتوري نحو السلطة المطلقة، بالسعي إلى نشر الفوضى، وأحدث قرار الرئيس تنظيم الاستفتاء رغم رفض مجلس الشيوخ جدلا واسعا دفع بالمعارضة والخبراء الدستوريين إلى الطعن بعدم شرعيته أمام محكمة العدل العليا المهددة بالإلغاء غدا السبت 5 أغسطس فى الاستفتاء الصوري، وتناقلت وسائل الاعلام تنديد محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الوطني الديمقراطي، وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا، بشطحات الرئيس الديكتاتوري الموريتاني واستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد مظاهرات الشعب الموريتاني الغاضبة، واشارت وسائل الاعلام بان عدد الناخبين في موريتانيا يبلغ حوالي 1,4 مليون ناخب مدعوون غدا السبت 5 أغسطس للمشاركة في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات الدستورية.