يوم تطاول السفير البريطانى بالقاهرة ضد مصر بعد صدور حكم خلية الماريوت

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الاحد 30 أغسطس 2015, بعد صدور الحكم فى قضية خلية الماريوت فى اليوم السابق الموافق السبت 29 أغسطس 2015, بمعاقبة ستة متهمين, بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, يحمل اثنين منهم الجنسية الكندية صدر الحكم ضدهم حضوريا والثالث الجنسية الاسترالية صدر الحكم ضده غيابيا بعد ان تم الإفراج عنه بموجب قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر فى نهاية عام 2014, بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث بدون ترخيص من داخل فندق الماريوت, وقبل الإفراج الجمهوري عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يجب أن تناهض السلطة إرادة الشعب, لتجامل عدو مارق لا أمان له, بدعوى دواعي الدبلوماسية, ولا يجب اكتفاء السلطة باستدعاء المدعو ''جون كاسن'' السفير البريطانى, الى مقر وزارة الخارجية, اليوم الاحد 30 أغسطس 2015, وتسليمه احتجاج, يندرج ضمن أنماط الاحتجاجات الدبلوماسية الشكلية, التي لا تقدم أو تؤخر, ضد ما صدر منة من تصريحات, عقب حكم خلية الماريوت الإرهابية, تقمص فيها دور المندوب السامي البريطاني, و هرطق بالتجديف فى حق مصر واستقلال القضاء المصرى, قائلا: "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري", فى تدخلا سافرا في أحكام القضاء المصري, ومخالفة صارخة لأسس عمل سفير دولة أجنبية تصنف على المستوى الشعبى كعدو مارق, واسلوبا استعماريا ضاغطا لإجبار سكان القصر الجمهوري على الإفراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بل يجب أن تترجم السلطات المصرية الغضب الشعبى بطريقة عملية وليس مسرحية, بطرد السفير البريطانى من مصر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه, واستدعاء السفير المصرى فى بريطانيا, لإعادة تقييم العلاقات المصرية/البريطانية, وإلغاء الزيارة التى كان مقرر قيام الرئيس السيسى بها الى بريطانيا, وليس تأجيلها, وليس ايضا الرضوخ للضغوط والافراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بعد أن اعتاد السفير البريطانى الأهوج, التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية بتصريحات رعناء, مثل تعليقة عبر حسابة فى تويتر, على تصريحات وزير العدل السابق، بعدم تعيين أبناء عمال النظافة في الوظائف القضائية، قائلا: "نرحب بابناء عمال النظافة للعمل فى السفارة البريطانية'', وهوايتة القيام بدور البلياتشو فى محاولاتة التهريجية للتقرب من الشعب المصرى, خاصة بعد شرك امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوروبى واذنابها فى الشرق الاوسط, بجعل قضية خلية الماريوت الارهابية, برغم محدودية المتهمين الاخوان فيها وقلة عدد الاتهامات بها, مقارنة بقضايا ارهابية اخرى عديدة, قضية مصيرية لهم, ومخلب قط لمحاولة النيل بها, فى تدخل سافل غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية, من مصر والقضاء المصرى والقضايا الارهابية من باب مزدوجى الجنسية, بعد ان اعطى لهم قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر بمرسوم جمهورى فى نهاية عام 2014 الضوءالاخضر, على وهم سقوط القيادة السياسية فى الفخ الذى صنعتة بيديها وقانونها الاغبر المسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" لنفسها, وقبول التماسات الافراج عن باقى المتهمين فى قضية خلية الماريوت الارهابية, لفتح الباب ''البحرى'' على مصراعية لافلات الطابور الاخوانى/الامريكى/البريطانى/الارهابى/الخامس من مزدوجى الجنسية, من العقاب فى باقى القضايا الارهابية, والسؤال المطروح الان, هل تستجيب السلطة لارادة الشعب, ام تستجيب لارادة البلياتشو وتقوم باطلاق سراح باقى المتهمين فى القضية من مزدوجى الجنسية. ]''.