تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخبيث لما تصفه بـ ''وضع الحريات الدينية حول العالم''

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء 15 أغسطس، تقريرها السنوي عن عام 2016، لما تصفه بـ ''وضع الحريات الدينية حول العالم''، وينتقد التقرير توجه الحكومات والقوانين والمجتمعات ضد مناهج وأفكار وأعمال الإرهابيين والمتطرفين والمتشددين و المرتدين و الكفار المشركين وتجار الدين والمشعوذين والدجالين والمحتالين والنصابين تحت دعاوى الدفاع عن الحريات الدينية، من منظور سياسي أمريكي يتوافق مع مصالحها الاستعمارية و أهدافها الاستخبارية ومساعي هيمنتها ضد دول العالم، خاصة العربية والإسلامية من أجل تقويضها وتقسيمها باستخدام طوابيرها الباغية المدافعة في التقرير عنهم، كما دافعت عن قطر المنفذة لأجندة الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في تقويض الدول العربية بالجماعات الإرهابية واعتبرتها واحة حرية الأديان في العالم، وانتقدت إيران في حربها ضد السنة للإيهام بموضوعية أهداف التقرير الخبيث، وهللت للحوثيين، ويستهدف التقرير التشهير بـ أنظمة وحكومات الدول المناوئة والمعارضة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، ومحاولة اتخاذ التقرير ذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية واملاء أوامرها وفرض وصايتها، وجاء في التقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام، عن الدول العربية وبعض دول الشرق الأوسط: الجزائر انتقد التقرير: ''قيام الشرطة الجزائرية "باعتقال 83 مسلما منتميا للطائفة الأحمدية على الأقل في قضية تتعلق بممارستهم لديانتهم، وحكم محكمة بالسجن ثلاث سنوات على مسلم اعتنق المسيحية، وإلقاء القبض عليه بتهمة سب الرسول على فيسبوك، ومواجهة بعض المجموعات المسيحية صعوبات إدارية في غياب استجابة حكومية كتابية لطلبهم التسجيل كمنظمات"، البحرين انتقد التقرير: ''تدهور أوضاع الشيعة في البلد الخليجي الذي شهد عشرات الهجمات على رجال الشرطة خلال العام، وبعضها كان مصحوبا برسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي تستخدم مصطلحات دينية شيعية تبرر استهداف السلطات، ومواصلة الحكومة استجواب واحتجاز والقبض على رجال دين وسياسيين معارضين مرتبطين بالمجتمع الشيعي في البلاد، وقيام الحكومة بمراقبة الخطب الدينية وتوجية اتهامات ضد رجال دين تحدثوا في موضوعات غير مصرح بها"، مصر انتقد التقرير: ''الحكومة المصرية بأنه رغم خطابات عديدة عبر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن كل المصريين سواسية أمام القانون، الا ان ناشطون حقوقيون قالوا إن مسؤولين حكوميين ومحاكم ومحققين لم يوفروا الحماية أو الحقوق الإجرائية للمنتمين لأقليات دينية، وإنه حسب مصادر في المجتمع المسيحي، لم يتعامل رجال أمن وضباط شرطة بسرعة ملائمة مع هجمات تعرض لها مسيحيون ومنازلهم ومتاجرهم ودور عبادتهم، خاصة في صعيد مصر، وأنه في 16حزيران/يونيو ظهر الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب على عدة محطات تلفزيونية ليقول إن المذاهب السنية الأربعة اتفقت على أن المرتد يجب أن يستتاب أو يقتل واصفا الارتداد عن الإسلام بالخيانة العظمى"، إيران اشار التقرير: ''إنه وفق منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى، دانت الحكومة وأعدمت معارضين ومصلحين سياسيين ومتظاهرين سلميين بتهم الدعاية المعادية للإسلام"، وواصلت الحكومة التحرش بالبهائيين واستجوابهم واعتقالهم، كما شددت القوانين المنظمة للممارسات الدينية المسيحية لتطبق الحظر على التبشير والتحول إليها، واستمر ضباط الأمن في مداهمة وتدمير أماكن صلاة خاصة بالسنّة، وإن الحكومة منعت بناء مساجد سنية جديدة''، الكويت أشار التقرير: ''إلى أن محاكم كويتية برأت عدة أفراد قبض عليهم في 2015 لانتهاك قانون الوحدة الوطنية بإهانتهم للمذهب الشيعي"، وفحصت الحكومة ملفات كل الأئمة السنيين لضمان الالتزام برؤية الحكومة للوسطية والخطاب الديني المعتدل، وأنه في كانون الثاني/يناير منعت الحكومة عددا من الأئمة من مصر وإيران وتونس ودول أوروبية من دخول البلاد بتهمة الإرهاب والطائفية"، لبنان ذكر التقرير: ''أن بعض أعضاء جماعات دينية غير مسجلة قالوا إنهم استمروا في تسجيل أنفسهم كتابعين لمجموعات دينية معترف بها في سجلات الحكومة لكي يوثقوا زيجاتهم وأحوالهم الشخصية الأخرى بشكل قانوني، وأن أفراد آخرين واصلوا شطب الدين المسجل في بطاقات التعريف الشخصية ليعبروا عن رغبتهم في دولة علمانية"، ليبيا أشار التقرير: ''إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن محاكم في المناطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني استمرت في معاقبة متهمين بعقوبات بدنية وفقا لتفسيرها للشريعة ومن بينها الجلد وقطع اليد"، وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر نيته تخليص البلاد من كل الإسلاميين من دون تفرقة بين الجماعات التي استخدمت العنف طريقة والأخريات التي لم تفعل"، موريتانيا  قال التقرير: ''أن وسائل إعلام محلية قالت إن الحكومة أغلقت في كانون الأول/ديسمبر 2015، 40 مدرسة في الحوض الغربي لارتباطها بمنظمة إسلامية محظورة"، وأن الحكومة أعادت فتح المدارس في كانون الثاني/يناير 2016 بعد مظاهرات ضد القرار"، المغرب اشار التقرير: ''بأن الحكومة اعتقلت واحتجزت واستجوبت مسيحيين حول معتقداتهم، وأن السلطات احتجزت وسجنت عددا من الأفراد لتناولهم الطعام والتدخين علنا في (نهار) رمضان، وأن الشرطة المغربية اعتقلت في أيار/مايو القيادي الشيعي عبدو الشكراني على خلفية قضية مالية، إلا أن قياديين شيعة قالوا إن الشكراني استهدف بسبب معتقداته الدينية"، عمان قال التقرير: ''إنه في شباط/فبراير دانت محكمة في صحار الدبلوماسي السابق حسن البشام بازدراء الدين وزعزعة القيم الدينية اتصالا بتعليقات له على منصات التواصل الاجتماعي، وأن غير مسلمين قالوا إن المسيحيين والبوذيين والهندوس وجماعات دينية أخرى لم تشهد تدخلا حكوميا في صلواتهم الخاصة برغم استمرار الحظر القانوني للعبادة خارج الأماكن التي تقرها الحكومة"، قطر أشار التقرير: ''إلى أن الحكومة القطرية قالت إنها ستدرس السماح لجماعات دينية غير مسجلة بالحصول على أرض لبناء دار عبادة إذا ما تقدموا بطلب للتسجيل، وأنه عمليا، لم تصف الحكومة أي جماعة دينية غير مسجلة بأنها غير قانونية أو ترحل أعضائها، وإن الحكومة واصلت السماح لأتباع الأديان غير المسجلة كالهندوسية والبوذية والبهائية بالعبادة في أماكنهم الخاصة وفي أماكن العمل وفي جماعات"، السعودية انتقد التقرير: ''الحكومة السعودية بسبب سجن أفراد بتهم الردة والازدراء وانتهاك القيم الإسلامية وإهانة الإسلام والسحر الأسود والشعوذة، وقيام السلطات بالقاء القبض على رجال دين ونشطاء شيعة طالبوا بمعاملة عادلة للمسلمين الشيعة، وأعدم أحد رجال الدين الشيعة بعدما أدين بعدة تهم منها الإرهاب والفتنة"، السودان أشار التقرير: ''إلى أن السلطات السودانية، وفق تقارير حقوقية، احتجزت مسلمين، من بينهم إمام، وروعت واعتقلت رجل دين مسيحي ومسيحيين على خلفيات دينية، وأنه حسب نشطاء حقوقيين فإن شرطة النظام العام ومحاكم اتهمت نساء وأدانتهم بارتداء أزياء غير محتشمة، وقالت مصادر موثوقة إن النساء يتعرضن لغرامات والجلد يوميا في الخرطوم لارتدائهن سراويل وأزياء أخرى تعد غير محتشمة من قبل شرطة النظام العام"، تركيا قال التقرير: ''إن حكومة تركيا اعتقلت وأوقفت أكثر من 75 ألف موظف حكومي من بينهم أفراد برئاسة الشؤون الدينية وأجانب لاتهامهم بالارتباط بـ حركة غولن التي تعدها الحكومة مسؤولة عن محاولة الانقلاب، وواصلت الحكومة تقييد حقوق الأقليات غير المسلمة وخاصة تلك التي لا تعترف بها، وأن الحكومة استمرت في اعتبار العلويين جماعة بدعة ولا تعترف بدور العبادة العلوية"، الإمارات قال التقرير: ''إن حكومة الإمارات لاحقت قضائيا أفرادا لانتمائهم أو دعمهم لمنظمات قالت إنها إرهابية ومن بينها حركة الإخوان المسلمين، وأن منظمات حقوقية قالت إن بعض هؤلاء الأفراد لم يستخدموا العنف ولكنهم استخدموا منصات التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسات الحكومة"، اليمن قال التقرير: ''بأن منظمات حقوقية قالت إن الضربات الجوية المنسوبة إلى قوات داعمة للحكومة ألحقت أضرارا بدور عبادة ومؤسسات دينية وأوقعت ضحايا في تجمعات دينية، وأن المسيحيين ومن بينهم الرومان الكاثوليك والبروتستانتيون والإثيوبيون الأرثوذكس وكذلك اليهود استمروا في إقامة شعائرهم في منازل خاصة وأماكن كالمدارس بدون مضايقات".