احتجاج منظمة مراسلون بلا حدود ضد قيام السلطات المصرية بحجب موقعها في مصر

اصدرت منظمة -مراسلون بلا حدود-، المعنية بحرية الصحافة والصحفيين والمدونين والحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم، بيان احتجاج عاجل شديد اللهجة ضد السلطات المصرية، مساء اليوم الخميس 17 أغسطس، ونشرته على موقعها الإلكتروني وتناقلته عنها وسائل الإعلام، أكدت فيه قيام السلطات المصرية بحجب موقعها في مصر لمنع إطلاع المصريين عليه، اعتبارا من يوم الاثنين الماضي 14 أغسطس، وطالبت بـ توضيحات من السلطات المصرية حول هذا الأمر وعودة "فورية" لموقعها وتمكين الناس من تصفح موقعها الإلكتروني فى مصر دون وصايا، وأوضحت المنظمة فى بيانها: ''أنها لاحظت أن موقعها الإلكتروني لم يعد من الممكن تصفحه في مصر منذ يوم الاثنين 14 أغسطس من الشهر الجاري"، ونبهت: ''إلى أن زيارة موقعها فى مصر أصبحت غير ممكنة مهما كانت طبيعة الشركة المزودة لبيانات الإنترنت''، واعتبرت المنظمة: ''أن مصر بذلك تضع نفسها على لائحة الدول غير الديموقراطية مثل إيران والصين التي حجبت في العام الماضي 2016 موقع منظمة -مراسلون بلا حدود- مرتين"، وأكدت المنظمة: ''أن فرقها اتصلت عبر الهاتف بعدة هيئات حكومية مصرية من بينها وزارة الاتصالات، لكنها ردت بان لا علم لها بأسباب الحجب، ونفى مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات المصرية للمنظمة أي دور للهيئة في قرار الحجب''، وكانت منظمة -مراسلون بلا حدود-، قد أوردت يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، فى تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر فى الترتيب الثالث ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة مأسى هؤلاء الصحفيين المسجونين الضحايا، ومنظمة -مراسلون بلا حدود- هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقراً لها، وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة.