الناس بين المطرقة والسندان اعمال الارهاب واعمال الاستبداد

في الوقت الذي انهمك فية الناس في إصدار بيانات الشجب والاستنكار ضد الأعمال الإرهابية التي تقع كل يوم او يومين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار 4 سنوات حتى الآن، وآخرها أمس الاثنين عن استشهاد 18 ضابط وجندي شرطة في اقتحام سيارة ارهابيين مفخخة موكب سيارات قول أمني بالعريش، انشغلت السلطة في انتقاد المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطانها على حساب الدستور والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الناس، مما أدى إلى فشلها في تقويض الإرهاب للعام الرابع على التوالي، سقط خلالها مئات الشهداء وآلاف المصابين، وبدلا من ان تعترف السلطة بفشلها وتقوم بإعادة حقوق الناس الدستورية والديمقراطية إليهم وتفرج عن أصحاب الرأي حتى يتكاتف الناس جميعا للقضاء على الإرهاب، تركت الناس يواصلون مواجهة الإرهاب بـ بيانات الشجب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعى الى اجل غير مسمى، ومضت قدما في غيها الذي بدأت السير فيه بـ قانون الانتخابات النيابية الجائر الذي قام رئيس الجمهورية بفرضة بمرسوم جمهورى وتمخض عنه أغلبية جائرة محسوبة بأسس إنشائها وأعمالها في مجلس النواب على القصر الجمهورى، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وقانون ما يسمى مكافحة الإرهاب الجائر، وقانون انتهاك استقلال الإعلام، وقانون انتهاك استقلال القضاء الباطل، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات التنفيذية والقضائية والإعلامية بالمخالفة للدستور، ومحاولات انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، ومشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، عن طريق اتباع السلطة في مجلس النواب، من اجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل ان تجف دماء الناس التى كنب بها الدستورعام 2014 مستمدة موادة من اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وتزامن هذا مع حجب مئات المواقع الاحبارية والحقوقية، وتدهور الاوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش فى اسعار السلع والخدمات، وتدنى الاجور، ورفع الدعم التدريجى عن الغاز والوقود والكهرباء ومياة الشرب، وانتشار الفقر والبطالة، وغيرها من الخرائب والكوارث والاطلال، ورغم كل هذا، استمر الناس للعام الرابع على التوالى، في إصدار بيانات الشجب والاستنكار ضد الأعمال الإرهابية التي تقع كل يوم او يومين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مع كونهم فى واد من اجل تعظيم مصر وشأنها، وكون السلطة فى واد اخر من اجل تعظبم سلطانها وشأنها، كان اللة فى عون مصر وشعب مصر، مع كون الناس بين المطرقة والسندان، اعمال الارهاب، واعمال الاستبداد.