يوم بدء تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية للعودة بعقارب الساعة للديكتاتورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ من بين الأخطاء الفادحة للجنة الخمسين التأسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الأمر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديدا ببطلان مجلس النواب عند انتخابه, وعندما تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بأن شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك له, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وأن مسئولية الحكم صارت, وفق أسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الأغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التأسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابي فيها نفسها وتقوض بها أركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب أو أحزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, مع نفسة, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, لمحاباة ودعم ائتلاف محسوب على السلطة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية, على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها ولتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية ضد السلطان امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, ولن تعودعقارب الساعة الى الوراء, وان غدا لناظره قريب. ]''.