مجلس الشورى السعودي يعتزم الأسبوع المقبل نزع ما تبقى من أنياب ومخالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعتزم  مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل، التصويت على مقترح بضم الشرطة السعودية الدينية المعروفة بمسمى ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، إلى وزارة الشؤون الدينية، في مسعى جديد لتقليص ما تبقى من صلاحياتها الاستبدادية ضد الناس وإنهاء نشاطها نهائيا، وجاءت الخطوة السعودية الجديدة لنزع أنياب و تقليم مخالب ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، بعد قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، بنزع وتجريد صلاحيات الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، بعد أن تبين أنها بـ سبع أرواح، ويُقال بـ تسع أرواح، تستغلها في التنكيل بالناس، رغم أن قرار مجلس الوزراء السعودى منعها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال للناس، إلا أنها تقوم بين وقت وآخر، بدافع الحنين للاستبداد، بالابتلاء على الناس والاعتداء عليهم بالضرب، ومنها واقعة اقتحام شبيح منها يوم الخميس 9 مارس 2017، الجناح الماليزي بمعرض الكتاب بالعاصمة الرياض، خلال متابعة الناس فعاليات احتفالية الفنون الشعبية الماليزية، وقيامه بإلقاء وبعثرة وتحطيم الالات الموسيقية علي الأرض، بدعوى أن هذا غير مسموح به ومخالف للشريعة الإسلامية، وشروعه في القبض علي الموجودين من فرقة ماليزية وجمهور المشاهدين السعوديين، و تدخلت الشرطة الموجودة في المكان ومنعت شبيح ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' من استكمال تجريدتة الحربية، ونشر تسجيل  مصور للواقعة في اليوم التالي علي وسائل التواصل الاجتماعي بمعرفة الوفد الماليزي، وقبلها  نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبيحة من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' يضربون شابة سعودية خارجة من مركز تجاري بالرياض بوحشية، وقالت وسائل إلاعلام السعودية إن دورية من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' حاولت إجبار الشابة السعودية بالضرب المبرح على تغطية وجهها، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن صحيفة "سعودي جازيت": ''بأن مقترح إنهاء استقلالية ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل، وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذة عند موافقة مجلس الشورى علية''، وتناقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "سعودي جازيت" وصحيفة ''عكاظ السعودية'' تاكيد السبيتي: ''بإن مقترح دمج ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' مع وزارة الشؤون الدينية، واجة معارضة شديدة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الا اننا تمكننا من إقناع الجهة المعنية بمجلس الشورى بطرح التوصية بعد رفض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، ونقلت وكالة رويترز عن السبيتي ومجموعته قولهم: ''أنه من الأنسب ضم ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' إلى وزارة الشؤون الدينية، لأن مهماتها اصبحت أقرب إلى الجهاز الدعوي، وبأن إلحاق الهيئة بالوزارة من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود"، وكان قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، قد قضي بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث امن الدولة فى مصر، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية وقتها على الوجة التالى حرفيا: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات شبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الإمارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت أن تتطور الأحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى وشبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسؤولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام أمير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخطئ عنها، الا أن الواقعة مع غرابتها ألقت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الإخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقيه وقتها وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الإخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا ورعبا وارهابا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، يوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.