يوم منع نائب عام الرئيس الإخواني المعزول من السفر على ذمة قضية قيامه بوضع أجهزة تجسس في مكتبة و مكتب مساعدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بداية تطورات قضية أجهزة التجسس التي قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدره اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. إنها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.